أعلن المجلس الجماعي للدار البيضاء عن شروعه في المراحل الأولى لإطلاق جهاز “شرطة النظافة” بالعاصمة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة في المدينة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة الحضرية لدى المواطنين.
وكشف مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المسؤول عن قطاع النظافة أن العمل جارٍ حالياً على انتقاء العناصر التي ستشكل نواة هذا الجهاز الجديد، الذي يندرج ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية.
ويأتي تأسيس هذا الجهاز في إطار استراتيجية متكاملة لتحسين جودة الحياة لساكنة المدينة وتحديث تدبير المرافق الإدارية، حيث سيتم في مرحلة أولى اختيار ما بين أربعة إلى ستة عناصر عن كل مقاطعة من مقاطعات المدينة الستة عشر.
وسيخضع هؤلاء العناصر لتكوين متخصص بتنسيق مع شركة التنمية المحلية “كازا بيئة” لتأهيلهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه. وستتجلى مهام هذا الجهاز الجديد في مراقبة وتتبع المخالفات المتعلقة بالنظافة، حيث سيتم تجهيز عناصره بزي خاص وسيارات مخصصة للقيام بدوريات منتظمة في مختلف أحياء المدينة.
وستتركز المراقبة بشكل خاص على مخالفات رمي النفايات خارج الحاويات المخصصة لها، إضافة إلى التصدي لظاهرة النبش في حاويات القمامة، مع فرض غرامة مالية مبدئية تصل إلى 100 درهم في حق المخالفين.
وأوضح أفيلال أن اعتماد هذا الإجراء جاء بعد فشل العديد من المبادرات والحملات التحسيسية في الحد من ظاهرة رمي النفايات في الشوارع مشيراً إلى أن المجلس الجماعي استفاد من تجارب دولية مماثلة خلال إعداد هذا المشروع.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الجهاز في تحسين المشهد الحضري للمدينة وترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة لدى المواطنين من خلال الردع القانوني مع إمكانية الرفع من عدد العناصر مستقبلاً حسب الحاجة وتطور المشروع.