في خطوة تهدف إلى تنظيم الدعم الحكومي لقطاع الصحافة والنشر في المغرب، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن انتهاء الدعم الاستثنائي الموجه للصحافة في مارس المقبل، وذلك بعد تفعيل المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم الحكومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
جاء الإعلان خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث تطرق الوزير إلى مختلف القضايا المرتبطة بقطاع الإعلام، مشددا على أن الدعم الموجه للصحافة يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية وتشجيعها على الاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدولي. كما أشار إلى أن هذا الدعم يسعى إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع، وهي خطوة من شأنها أن تعزز استقلالية المؤسسات الإعلامية وتضمن استدامتها.
وفي السياق ذاته، أوضح بنسعيد أن المرسوم الجديد يشترط على المؤسسات الإعلامية تشغيل أربعة صحافيين مهنيين للتمكن من الاستفادة من الدعم العمومي، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التشغيل وزيادة القوى العاملة في القطاع الإعلامي. كما دعا إلى إنشاء أقطاب جهوية للمؤسسات الإعلامية، بهدف تقوية حضورها في المناطق الجهوية وتعزيز الصحافة المتخصصة.
وعن آليات تنفيذ الدعم، أكد الوزير على ضرورة توقيع عقد-برنامج بين الحكومة والمؤسسات الصحفية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية وليس تقليصها.
خلال تقديمه للبيانات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، أوضح بنسعيد أن الدعم الحكومي الذي قدم للمؤسسات الصحفية بلغ خلال سنة 2024 حوالي 325 مليون درهم، خصص لمعالجة كتلة الأجور وأداء مستحقات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضرائب. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى دعم المؤسسات الصحفية التي تعمل وفقاً للقوانين وتصرح بموظفيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى الدعم الموجه للصحافة، أفاد الوزير بأن الحكومة قدمت دعماً جزافياً للقطاع بلغ 35 مليون درهم، فضلا عن الدعم الخاص للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية الذي وصل إلى مليون و400 ألف درهم. كما تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة خلال عام 2024، بينما لم يستفد قطاع التوزيع من أي دعم، وذلك بسبب النقاش المستمر حول النموذج الاقتصادي لهذا القطاع.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى وضعية الإعلام السمعي البصري في المغرب، حيث تمت مناقشة مراحل إحداث “هولدينغ” سمعي بصري عمومي موحد، فضلا عن تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري والإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
إن القرار الحكومي بإنهاء الدعم الاستثنائي للصحافة يمثل تحديا يفرض على المؤسسات الإعلامية الاستعداد لمرحلة جديدة، تستوجب منها التركيز على تحقيق استدامة مالية وتنويع مصادر الدخل. كما أن الدعم المرتقب سيعمل على تعزيز الشفافية في تخصيص الدعم وضمان استفادة المؤسسات الجادة فقط، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين دعم الإعلام وحمايته من المخاطر الاقتصادية.
فاطمة الزهراء الجلاد.