تعديل قانون وكالة المغرب العربي للأنباء لتعزيز الحضور الأمازيغي في الإعلام الوطني

أبعاد التعديل القانوني

يتضمن المقترح تعديل المادة 1 من الفصل الأول، والمادة 19 من الفصل الخامس من القانون الحالي. ويأتي هذا التعديل في سياق انسجامه مع الدستور المغربي، الذي أقر في 2011 الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه الخطوة تعكس التزاما بتفعيل الشمولية اللغوية في المؤسسات العمومية، بما يضمن إدماج الأمازيغية بشكل فعال في الفضاء الإعلامي.

وأوضح مقدمو المقترح، في مذكرتهم التقديمية، أن “التعديل يأتي استجابة لمقتضيات الدستور ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية للمغرب بكل مكوناتها الثقافية واللغوية”. كما أشاروا إلى أن إدماج الأمازيغية في المؤسسات الإعلامية يندرج ضمن رؤية شاملة تعزز مكانتها كجزء لا يتجزأ من النسيج الثقافي المغربي.

التعددية اللغوية في الإعلام الوطني

يشدد المقترح على ضرورة إدراج الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وتستند هذه الدعوة إلى المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 26.16، التي تلزم الدولة بدمج اللغة الأمازيغية في كافة القطاعات، بما فيها الإعلام، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية لتفعيل هذا التوجه.

وأكد معدو المقترح أن تعزيز الحضور الأمازيغي في الإعلام الوطني يعد خطوة نحو تفعيل التعددية اللغوية والثقافية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الملكية التي أرست منذ الألفية الثالثة دعائم سياسة جديدة تهدف إلى تطوير الثقافة الأمازيغية وتعزيز حضورها في كافة المرافق العمومية.

انعكاسات المقترح على الهوية الوطنية

يشكل هذا المقترح خطوة هامة نحو تعزيز الهوية المغربية بمكوناتها المتعددة، بما يعكس إيمان المغرب بالتعددية كأحد ركائز التعايش الثقافي واللغوي. كما يعزز دمج الأمازيغية في الإعلام مكانة هذه اللغة على المستويين الوطني والدولي، مما يدعم التوجه نحو الحفاظ على التراث الثقافي الأمازيغي وتعزيز حضوره في العصر الرقمي.

إن هذا التوجه ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو انعكاس لتطلعات المملكة نحو شمولية أكبر في إدماج كافة مكونات المجتمع المغربي في بناء هوية وطنية جامعة ومستدامة.

فاطمة الزهراء الجلاد.