المغرب يتبنى استراتيجية جديدة لتحقيق النجاعة الطاقية وتعزيز الاستدامة

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، عن إطلاق مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية تهدف إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030. هذه الاستراتيجية، التي تعتبر جزءا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تأتي استجابة لتوصيات النموذج التنموي الجديد وتستهدف قطاعات رئيسية مثل النقل، البنايات، الصناعة، الفلاحة، والإنارة العمومية.

وأوضحت الوزيرة أن المقاربة الجديدة تعتمد على احترام مبادئ النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة، وإدراجها في النفقات العمومية والبرامج المدعومة من الدولة. كما أكدت على أهمية إشراك المهنيين والمواطنين لجعل النجاعة الطاقية جزءا من الثقافة المجتمعية.

النجاعة الطاقية كركيزة للتحول الطاقي وفرص العمل

تعد النجاعة الطاقية إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي أسسها الملك محمد السادس. وتشير التوقعات إلى أن هذه الجهود ستساهم في خلق حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. وأبرزت الوزيرة أن تحسين النجاعة الطاقية من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للشركات المغربية، وتقليل الفاتورة الطاقية على المستويين الفردي والاقتصادي.

نتائج مشجعة وجهود مستقبلية

وفقا لبيانات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تم تحقيق اقتصاد طاقي بنسبة 6.58% في عام 2020، مع توقعات بتحيين هذه المؤشرات قريبا. كما أكدت الوزيرة على أهمية إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، والتي ستساهم في تحسين الأداء الطاقي للجماعات الترابية وتوفير استهلاك كبير في الطاقة.

وفيما يتعلق بقطاع الإنارة العمومية، أشارت بنعلي إلى أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية سيخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%. وأوضحت أن هذا القطاع يمثل بندا كبيرا في ميزانية الجماعات الترابية، ما يجعل تحسين استهلاكه أمرًا ضروريا.

حوافز للمواطنين وبرامج مبتكرة

من بين الجهود التي بذلتها الحكومة، إطلاق تجربة رائدة في عام 2022 تهدف إلى مكافأة المواطنين الذين يحققون اقتصادا في استهلاك الطاقة. وقد أثمرت هذه التجربة عن خفض الاستهلاك بنسبة 3%، مما يبرز دور الحوافز في تعزيز السلوك المستدام.

تعزيز الحوكمة المؤسسية

في سياق متصل، أكدت الوزيرة وجود مشروع قانون لتوسيع اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بما يضمن استقلاليتها ويعزز دورها في إزالة الكربون وتحقيق الاقتصاد الدائري. وأبرز المدير العام للوكالة، محمد ابن يحيا، أن هذه الإصلاحات ستمكن من تكامل النجاعة الطاقية مع إزالة الكربون والاستخدام الرشيد للموارد.

رؤية مستقبلية واعدة

تمثل هذه الخطوات جزءا من رؤية المغرب للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية والبيئية. كما أن تعزيز حوكمة الوكالة وتبني ممارسات مبتكرة سيُشكلان دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.

فاطمة الزهراء الجلاد.