في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المغربية بتطوير الإطار التشريعي لحق الإضراب، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب. جاء هذا التصريح خلال لقاء جمع الوزير بممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي.
حوار من أجل التوافق
شدد الوزير السكوري على أهمية المشروع باعتباره “نصا حيويا” يهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف أن الحكومة تعمل بجد لتقريب وجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم قانون يلبي تطلعات الشغيلة. وأوضح أن المشروع سيخضع لتعديلات إضافية أثناء مناقشته بمجلس المستشارين، استجابة للملاحظات الجوهرية المطروحة.
آراء النقابات: تعديلات لتعزيز الحقوق
في هذا السياق، عبر يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن أهمية التعديلات المقدمة، والتي تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016 وتعزيز الحق الدستوري في الإضراب.
أما يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأكد على ضرورة أن يكون الحوار حول مشروع القانون تفاوضيا وجديا، مع توفير الوقت اللازم للوصول إلى توافق يخدم مصالح جميع الأطراف.
من جانبه، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى توسيع دائرة الحوار مع النقابات وتعزيز الحريات النقابية، مشددا على ضرورة تعديل مواد القانون لتتماشى مع التغيرات الجديدة.
وفي السياق نفسه، أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن ممارسة حق الإضراب في المغرب تراكمت عليها تجارب لا ينبغي المساس بها، مطالبا بضمان حقوق الشغيلة وفق المعايير الدولية.
المقاولات المغربية: البحث عن توازن
على الجانب الآخر، أشار محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن قانون الإضراب يلعب دورا محوريا في تعزيز مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني. وأشاد بالحوارات الجارية التي وصفها بالجادة والبناءة، داعيا إلى صياغة قانون يحقق توازنا بين حقوق الشغيلة واحتياجات المقاولات.
الخطوة المقبلة
تأتي هذه النقاشات في سياق مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إعادة ترتيب مواده وأبوابه. ومع استمرار النقاشات في مجلس المستشارين، يبدو أن الطريق ما زال مفتوحا أمام الحكومة والنقابات لتحقيق صيغة توافقية تخدم مصالح الجميع.
بهذا، يعكس النقاش حول قانون الإضراب تفاعلا متوازنا بين الحكومة والنقابات والمقاولات، في محاولة لبناء منظومة تشريعية تعزز الحقوق الاجتماعية وتواكب التحولات الاقتصادية.
فاطمة الزهراء الجلاد.