شهدت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يوم الأربعاء زيارة ميدانية قامت بها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار تفعيل برامج تنموية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش السكان. وقد أسفرت الزيارة عن توقيع أربع اتفاقيات مهمة في إطار سياسة المدينة، بمبلغ إجمالي يقدر بـ581 مليون درهم، منها 317 مليون درهم بتمويل من الوزارة.
رؤية ملكية لتعزيز التنمية المجالية
أوضحت الوزيرة المنصوري في تصريحها للصحافة أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي ترمي إلى تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية. وتهدف الاتفاقيات إلى تأهيل المراكز القروية والأحياء الناقصة التجهيز، بما يعكس الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للجهة ويلبي تطلعات ساكنتها.
كما أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة مع مختلف المتدخلين المحليين، مشيرة إلى أن البرامج المسطرة ستعزز البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يساهم في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.
مشاريع بارزة واتفاقيات شاملة
خلال زيارتها، عاينت الوزيرة مشاريع هامة مثل مشروع تأهيل حي الحافة في طنجة، ومشروع إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمحيط خط القطار فائق السرعة. كما تم توقيع اتفاقية إطار جهوية للفترة 2025-2027، بقيمة 420 مليون درهم، تهدف إلى تحسين المرافق والبنية التحتية بمراكز الجماعات القروية بالجهة.
الاتفاقية تشمل تعزيز التجهيزات الأساسية كالطرق والإنارة العمومية، إلى جانب تهيئة الساحات العمومية والخدمات المحلية. وتم اختيار 26 مركزا قرويا للاستفادة من المرحلة الأولى للاتفاقية بناء على دراسات أجرتها الوزارة لتحديد الأولويات.
مشروع نموذجي في زومي ومبادرات محلية أخرى
من بين المشاريع المميزة التي تم التوقيع عليها، برنامج التنمية المندمجة للمركز القروي زومي بإقليم وزان، الذي يعتبر نموذجا للتنمية المحلية. يشمل هذا المشروع إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تعزيز البنية التحتية، وإصلاح الأسواق المحلية، بالإضافة إلى إنشاء منشآت اجتماعية وثقافية.
وفي مدينة مرتيل، تم توقيع اتفاقية أخرى لتمويل الأشغال التكميلية في مدن مرتيل والمضيق والفنيدق، إضافة إلى مركزي العليين وبليونش، حيث تشمل الأشغال تطوير الطرق، الساحات العمومية، وملاعب القرب.
رؤية مستقبلية لتعزيز التنمية
تعكس هذه الخطوات رؤية الوزارة لتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق الحضرية والقروية، من خلال تحسين الظروف المعيشية والبنية التحتية، وخلق فضاءات تلبي تطلعات المواطنين. تأتي هذه المشاريع كجزء من التزام الحكومة بتقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية المستدامة.
تشكل هذه الاتفاقيات دفعة قوية لتحسين جودة الحياة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتجسد التزاما عمليا برؤية شاملة لتطوير العالم القروي وضمان تنمية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
فاطمة الزهراء الجلاد.