وأشار فرحان إلى أن تقرير المدير العام للوكالة لعام 2025 حول مراجعة الأمن النووي، يُبرز بعض الجوانب المتعلقة بمساهمة المغرب في تعزيز القدرات الإقليمية.
كما ذكّر بأنه خلال عام 2024، قام المغرب بتدريب خبراء من 21 دولة إفريقية في مجالات الأمن النووي والإشعاعي، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل ركّزت على تحسين الأمن النووي في إفريقيا.
وشدّد الدبلوماسي المغربي على التزام بلاده بالمبدأ القاضي بأن مسؤولية الأمن النووي تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقاً لالتزاماتها الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وفي هذا الإطار، واصل المغرب تعزيز ترسانته القانونية في هذا المجال، إلى جانب تحديث إطاره التنظيمي وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار فرحان إلى أن المغرب استضاف طوعاً بعثتين رقابيتين من الوكالة، أكدتا فعالية التدابير التي اتخذتها المملكة لوضع إطار قانوني وتنظيمي جديد ينسجم مع معايير السلامة النووية والإشعاعية. كما أبرزتا الجهود التي بذلها المغرب في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تجاوزت بعض ممارساته التوقعات المحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي ختام مداخلته، أكد فرحان أن المغرب على أتم الاستعداد لتقاسم تجربته مع الدول الأعضاء في الوكالة فيما يخص تنفيذ هذه البعثات، والترتيبات التنظيمية، والدروس المستفادة من عمليات التقييم، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي والإشعاعي.