الحكم، الذي بات نهائياً وواجب التنفيذ، يأتي في سياق متزايد من الجدل حول انفلات المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بعض المؤثرين يتخذون من التفاهة والشعبوية وسيلةً للانتشار على حساب القيم الأخلاقية والقانونية. فبعد جلسات استئنافية استمعت خلالها المحكمة إلى دفوعات الدفاع، لم تجد هذه الأخيرة ما يشفع لصاحبي القناة، ليتم تثبيت العقوبة دون أي تعديل.
هذا القرار ليس مجرد حكم قضائي، بل رسالة قوية إلى صناع المحتوى بأن سقف حرية التعبير ليس مبرراً للانزلاق إلى العبث والإسفاف، وأن العالم الافتراضي لم يعد خارج دائرة المحاسبة. فمع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي كفضاء موازٍ للتأثير والتوجيه، بات لزاماً على الجميع استيعاب أن القانون لا يستثني أحداً، وأن العبث بالمحتوى قد تكون كلفته السجن لا المشاهدات.
وبينما ينقسم الرأي العام بين مؤيد للحكم باعتباره خطوة ضرورية لضبط الفوضى الرقمية، ومعارض يرى فيه تقييداً لحرية التعبير، يبقى المؤكد أن القضاء المغربي يبعث برسالة واضحة: عصر التفاهة المطلقة يواجه نهايته، ومنصات التواصل ليست غابة بلا قوانين.