في خطوة أثارت جدلا واسعا، أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع “قانون الإضراب”، رغم ما وصفه بـ”خيبة الأمل” إزاء عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات المهنية، التي ترى في الإضراب وسيلة أخيرة للدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة.
بين الطعن الدستوري والتقييد القانوني
في بيان صادر عن النقابة، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها سبق أن تقدمت بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية، يتضمن ملاحظات جوهرية حول المشروع. إلا أن القانون لم يسمح بذلك بحكم أن الحكومة لم تفعل بعد القانون 86-15، المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، رغم مرور عشر سنوات على إقراره في الفصل 133 من الدستور.
وترى النقابة أن هذا القانون يعد مكسبا دستوريا مهما، كونه يمنح المواطنين سلطة فعلية لمراقبة مدى احترام المشرع للمقتضيات الدستورية، ويصون الحريات والحقوق الأساسية. ومع ذلك، فإن تعطيل تفعيله يثير تساؤلات قانونية كبيرة، خاصة مع استمرار غياب إطار إجرائي واضح يحدد آليات الطعن في مدى دستورية القوانين.
الحريات النقابية في مهب الريح
تشير المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن الفصل الثامن من دستور 2011، الذي ينص على دور النقابات العمالية والمهنية، لم يتم تفعيله أيضا، مما يطرح إشكالات حول التعاطي التشريعي مع حقوق العمال والحريات النقابية. وتنتقد النقابة ما وصفته بـ”الاختلالات التشريعية” التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها، مؤكدة أن القانون الجديد لن يمنعها من ممارسة حقها الدستوري في الإضراب والاحتجاج ضد ما تعتبره تجاوزات من قبل الحكومة وأرباب العمل.
تصعيد حقوقي دولي قادم؟
في خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة أنها بصدد إعداد تقرير شامل حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في المغرب، ستعرضه على اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل. كما دعت الحركة النقابية والحقوقية ورجال القانون إلى متابعة هذا القانون والمشاركة في النقاش حوله، لضمان حماية المكتسبات الدستورية والإنسانية للعمال.
يظل قانون الإضراب في المغرب قضية شائكة تتطلب توازنا بين حقوق العمال ومتطلبات تنظيم سوق الشغل. وبينما تصر الحكومة على المضي قدما في تطبيقه، تواصل النقابات نضالها لضمان ألا يكون على حساب الحقوق الأساسية للطبقة العاملة.
فاطمة الزهراء الجلاد.