في إطار الجهود المغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي، أجرى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين في أديس أبابا، مباحثات مهمة مع السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافر جاتيتي. جاءت هذه المحادثات على هامش أشغال الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي يتولى المغرب رئاستها، إلى جانب مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
نحو شراكة أكثر عمقا
في تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد مزور أن المباحثات ركزت على خطة عمل المؤتمر ومكتبه للعام المقبل، مشيرا إلى أهمية تطوير التعاون بين المغرب واللجنة الاقتصادية لإفريقيا. كما ناقش الجانبان ضعف تمثيل الأطر المغربية داخل اللجنة، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تعزيز الحضور المغربي داخل هذه المؤسسة الإقليمية.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إمكانية إعداد برامج مشتركة بين المغرب واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين المملكة وباقي الدول الإفريقية.
المغرب على رأس الدورة الـ57
يأتي هذا اللقاء في سياق انتخاب المغرب، يوم الأربعاء الماضي، رئيسا للدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور الريادي الذي تلعبه المملكة داخل القارة.
استضافة مرتقبة في 2026
وفي إطار تعزيز دوره في المشهد الاقتصادي الإفريقي، سيستضيف المغرب في مارس 2026 الدورة الـ58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، مما يمثل فرصة جديدة لإبراز قدرة المغرب على قيادة المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات الاقتصادية داخل القارة.
تعكس هذه التحركات الدبلوماسية المغربية حرص المملكة على تعزيز دورها داخل المؤسسات الإفريقية، وترسيخ موقعها كفاعل رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية للقارة. فهل يشكل هذا التوجه خطوة جديدة نحو تعزيز الاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الشعوب الإفريقية؟
فاطمة الزهراء الجلاد.