المغرب يجدد التزامه بدعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال رئاسته للدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا

المغرب يجدد التزامه بدعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال رئاسته للدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، التزام المغرب الثابت بدعم وإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة.
وأوضح السيد مزور، بصفته رئيسًا للدورة، أن هذه المنطقة ليست مجرد اتفاق قانوني، بل تمثل رهانًا حقيقيًا لتحفيز النمو، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الكرامة والأمل لشعوب إفريقيا. كما دعا إلى تسريع تنفيذها عبر خطوات جريئة تواكب التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار الوزير إلى أن المغرب، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، لعب دورًا محوريًا كجسر يربط بين الشمال والجنوب، والتقاليد والابتكار، والعمل والطموح. كما شدد على ضرورة تجاوز القارة لدورها التقليدي كمصدر للمواد الخام، داعيًا إلى تطوير سلاسل قيمة قوية في القطاعات ذات الميزة التنافسية، على غرار تجربة المغرب في صناعة الأسمدة، حيث أصبح منتجًا لأكثر من 20% من الاحتياجات العالمية، ومركزًا صناعيًا إقليميًا في قطاع السيارات، من خلال مشاريع استراتيجية مثل التنقل الكهربائي بين المغرب وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد السيد مزور أهمية تعزيز التصنيع المستدام في إفريقيا واستغلال الموارد الطبيعية بذكاء لضمان السيادة الصناعية، مشيرًا إلى أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم 45% من المزيج الطاقي المغربي، ما يعكس التزام المملكة بالتنمية المستدامة واستعدادها لتقاسم خبراتها مع الدول الإفريقية.

كما اقترح الوزير إنشاء صندوق للبنية التحتية خاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يهدف إلى تمويل مشاريع الموانئ والطرق والسكك الحديدية لربط الأسواق الإفريقية بفعالية، مشددًا على ضرورة تعبئة الاستثمارات بالتعاون مع مؤسسات مالية مثل البنك الإفريقي للتنمية والقطب المالي للدار البيضاء.

وفي ختام كلمته، أكد السيد مزور أن الأطفال الأفارقة يستحقون أكثر من الحدود الموروثة عن الاستعمار، بل يستحقون قارة موحدة، مزدهرة، وعادلة، تعمل بروح التضامن والتكامل الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب انتُخب بالإجماع لرئاسة الدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يستضيف دورتها 58 في مارس 2026.