في خطوة جديدة نحو إصلاح المنظومة التعليمية، يضع مجلس الحكومة المغربية مشروع قانون التعليم المدرسي على رأس جدول أعماله لهذا الأسبوع، في ظل نقاش واسع حول مستقبل التعليم وسبل تطويره لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
ملامح المشروع والتحديات المطروحة
يهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها المنظومة التربوية، سواء على مستوى جودة التعليم، أو الإنصاف في الولوج إلى المؤسسات التعليمية، أو تأهيل المدرسة العمومية لمواكبة متطلبات العصر. كما يتضمن رؤية شاملة لإصلاح الهيكلة الداخلية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز أدوار الفاعلين التربويين، بالإضافة إلى تحسين الحكامة وتمويل القطاع.
ورغم الترحيب بالمبادرة، فإن المشروع يواجه تحديات حقيقية، لعل أبرزها مدى قدرته على تقديم حلول ملموسة للمشاكل المتراكمة في قطاع التعليم، خاصة فيما يتعلق بتجويد المناهج الدراسية، والحد من الاكتظاظ داخل الأقسام، ومعالجة التفاوتات المجالية في الولوج إلى التعليم.
مواقف متباينة وانتظارات كبرى
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كان قد أبدى في وقت سابق ملاحظات جوهرية حول المشروع، داعياً إلى مراجعة مضامينه ليشمل مختلف الجوانب المرتبطة بمنظومة التعليم، بما في ذلك الحوكمة، والتمويل، وتقييم الأداء التربوي. في المقابل، ترى أطراف أخرى أن الإصلاح الحقيقي لا يكمن فقط في سن قوانين جديدة، بل في توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز دور المدرّس، وتحديث البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية.
في هذا السياق، يترقب الشارع المغربي مخرجات مناقشة المشروع داخل مجلس الحكومة، حيث يأمل المواطنون في إصلاح تعليمي حقيقي يضع مصلحة التلميذ والمدرسة المغربية في صلب أولوياته، بعيداً عن المقاربات التقنية الضيقة. فهل سيكون هذا المشروع خطوة في اتجاه تعليم عصري وفعال، أم أنه سيفتح الباب أمام جدل جديد حول الإصلاح المنشود؟