بعيدًا عن كونه مجرد مشروع إداري، يبدو أن “ÉMERGENCE” يحمل رؤية متكاملة لإعادة تشكيل القطاع وفقًا لمعايير العصر الرقمي. البرنامج، الذي يتبنى مقاربة تشاركية واستراتيجية، لا يهدف فقط إلى إدخال التكنولوجيا، بل إلى تحفيز الإبداع، وتعزيز التعاون بين الفاعلين، وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق والمستهلكين على حد سواء.
من 7 أبريل إلى 30 ماي 2025، ستحتضن الرباط سلسلة من الورشات التي ستجمع خبراء محليين ودوليين لتحليل تجارب رقمية ناجحة وتقديم نماذج أولية لحالات استخدام تكنولوجية مبتكرة. هذه المقاربة العملية تضمن ألا تبقى الرقمنة مجرد شعار، بل تتحول إلى مشاريع ملموسة تحدث فرقًا فعليًا في السوق.
الرسالة واضحة: المغرب لا يريد أن يكون مجرد متلقٍ للتكنولوجيا، بل فاعلًا في صياغة مستقبل قطاع التأمينات بفضل حلول تكنولوجية تنافسية، وآمنة، ومواكبة لتطلعات العملاء.
التحولات التكنولوجية لم تعد رفاهية، بل شرطًا أساسيًا للبقاء في المنافسة. المستهلكون باتوا أكثر ارتباطًا بالتقنيات الحديثة، ويتوقعون خدمات أسرع، وأسهل، وأكثر شفافية. شركات التأمين التقليدية، إذا لم تتكيف مع هذا الواقع، قد تجد نفسها في وضع صعب أمام المنافسين الرقميين الجدد الذين يراهنون على الابتكار وسهولة الوصول إلى الخدمات.
برنامج “ÉMERGENCE” يعكس هذا الوعي، ويضع المغرب في مسار التحول الاستباقي، بدلًا من الاكتفاء بردود الأفعال. إنه نموذج لإدارة تؤمن بأن التغيير يجب أن يُقاد بوعي واستراتيجية، وليس فقط كرد فعل على ما يحدث عالميًا.
مع إطلاق هذا البرنامج، تؤكد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن رقمنة القطاع ليست مجرد رؤية مستقبلية، بل واقع قيد التشكّل. والتحدي اليوم ليس فقط في إدخال التكنولوجيا، بل في تحقيق التوازن بين الابتكار، والتنافسية، وحماية المؤمن لهم، وهو ما يجعل هذا التحول الرقمي فرصةً كبيرةً، لكنها في الوقت نفسه مسؤولية ثقيلة.
يبقى السؤال: هل سينجح “ÉMERGENCE” في إحداث ثورة حقيقية في قطاع التأمينات المغربي؟ الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان هذا البرنامج مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح، أم بداية لقفزة نوعية ستعيد تشكيل القطاع بالكامل.