خلال المحاكمة، دافع محامي المتهمة الرئيسية عن براءتها، مؤكدًا أن موكلته لم تبادر بالاعتداء، بل كانت ضحية عنف قبل الواقعة، مشيرًا إلى أنها حامل في شهرها الثالث، وتعرضت لنزيف حاد منذ دخولها السجن. بناءً على هذه المعطيات، طالب المحامي بتمتيعها بالسراح المؤقت وعرضها على خبرة طبية للتأكد مما إذا كانت قد فقدت جنينها داخل السجن، وهو ما قد يضيف بُعدًا إنسانيًا وقانونيًا معقدًا إلى القضية.
القضية لا تقتصر على المتهمة الرئيسية فحسب، بل تشمل ثلاثة أشخاص آخرين يواجهون اتهامات بالمشاركة في الحادثة. في المقابل، التزمت النيابة العامة بالحزم في معالجة الملف، مستندة إلى أدلة مصورة وتصريحات الشهود لتحديد المسؤوليات بدقة.
بينما يترقب الشارع المغربي نتائج التحقيقات والخبرة الطبية، يبقى التساؤل قائمًا حول تأثير هذه التطورات على مسار المحاكمة، وما إذا كانت ستؤدي إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بحق المتهمة. إلى حين ذلك، يظل الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة.