في لقاء رسمي عقد يوم أمس الخميس بمدينة جنيف، ناقش وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، آفاق التعاون بين المغرب والمنظمة، ومستقبل التجارة الدولية في ارتباطها بالاستثمار والتشغيل، في سياق عالمي يشهد تحولات اقتصادية متسارعة.
وشهد اللقاء، الذي حضره أيضا السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تقديم الوزير المغربي لمضامين القانون التنظيمي المنظم لشروط ممارسة الحق في الإضراب، والذي صادق عليه البرلمان المغربي وأجازته المحكمة الدستورية مؤخراً، بعد أكثر من ستة عقود من الانتظار. ويعد هذا القانون محطة تشريعية بارزة في مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.
من جانبها، هنأت السيدة إيويالا الوزير السكوري على هذا الإنجاز القانوني، مشيدة بالتقدم الاقتصادي الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، معتبرة أن هذه النجاحات تمثل مصدر فخر ليس فقط للمغرب بل للقارة الإفريقية برمتها. كما أعربت عن استعداد منظمة التجارة العالمية لمواصلة التعاون الوثيق مع المغرب في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، أشادت المديرة العامة للمنظمة بمساهمة المغرب التاريخية في تأسيس منظمة التجارة العالمية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاق مراكش، الذي شكل نقطة انطلاق هذه الهيئة الدولية. وقالت: “نحن ممتنون لما قامت به الحكومة المغربية من جهود لإنجاح هذا المشروع الدولي الكبير”.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أوضح الوزير السكوري أن النقاش تطرق إلى التأثيرات الأخيرة على التجارة الدولية، وانعكاسها المباشر على تدفق الاستثمارات وفرص التشغيل، مشيراً إلى أن المغرب يتفاعل بإيجابية مع هذه التحديات من خلال حزمة من الإصلاحات، أبرزها قانون الإضراب الجديد، الذي وصفه بأنه ثمرة حوار وطني ومكون أساسي في بناء السياسات العمومية الحديثة.
كما أكد الوزير على المكانة الريادية التي يحتلها المغرب إقليمياً ودولياً، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحاً أن المملكة أصبحت شريكاً موثوقاً ومؤثراً داخل المنتديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
واختتم السكوري حديثه بالتأكيد على متانة العلاقات المغربية مع المنظمة، واصفاً إياها بـ”الممتازة”، ومبرزاً أن هذا التعاون يعكس إرادة مشتركة لبناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً وعدالة.
فاطمة الزهراء الجلاد.