من المرتقب أن يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، أشغال مجلس للحكومة، سيتم خلاله التداول في مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، فضلاً عن مناقشة اتفاق دولي والتعيين في مناصب عليا.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيفتتح جدول أعماله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، وهي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البنية التكوينية في قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً، ويُعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
كما سيتدارس المجلس مشروع مرسوم ثانٍ يهم تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار الدينامية الإصلاحية التي تروم تعزيز التنسيق بين القطاعات وتكريس فعالية الأداء الحكومي في مجال الاستثمار وتقييم السياسات العمومية.
وفي الشق الدبلوماسي، سينكب أعضاء الحكومة على دراسة اتفاقية ثنائية تهم تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، والموقعة بمدينة العيون بتاريخ 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون يُصادق بموجبه على هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويكرس انخراط المغرب في الجهود الدولية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وسيُختتم الاجتماع بدراسة والمصادقة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، الذي يخول لمجلس الحكومة صلاحية تعيين المسؤولين في عدد من المناصب الاستراتيجية داخل مختلف القطاعات الوزارية.
ويُنتظر أن تُسفر أشغال المجلس عن قرارات تنظيمية وتشريعية مهمة، من شأنها أن تعزز دينامية الإصلاح والتحديث الإداري، وتحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.