اعتمدت شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز، يوم الأحد 6 أبريل 2025، “إعلان طشقند” خلال مؤتمرها الرابع المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك على هامش الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة فعالة من وفد مغربي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد.
وشكل هذا الحدث البرلماني البارز مناسبة لتجديد التزام الدول الأعضاء، ومن ضمنها المغرب، بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، التي تأسست على قيم السيادة والاستقلال والوحدة الترابية، إضافة إلى التعايش السلمي والتعاون متعدد الأطراف، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي “إعلان طشقند”، عبر البرلمانيون عن تمسكهم الراسخ بروح باندونغ، التي شكّلت حجر الأساس للحركة منذ سبعين عاماً، مشيدين بجهود المؤسسين في تعزيز السلم والتنمية المستدامة. كما شددوا على أهمية سيادة القانون والعدالة والحكامة الجيدة، كركائز أساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولم تغب عن المؤتمر التحديات العالمية الراهنة، حيث أبدى المشاركون قلقهم العميق إزاء الأزمات المتداخلة التي يشهدها العالم، من تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة، إلى التغير المناخي، وأزمات الغذاء والطاقة، والتفاوتات الاقتصادية، فضلاً عن تداعيات الأوبئة والحروب التجارية.
وأكد البرلمانيون على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الصحة، التعليم، السكن، الأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، إلى جانب حماية البيئة وتقليص الفجوة الرقمية بين الدول.
وقد نظم هذا المؤتمر تحت شعار: “الاحتفاء بسبعين سنة من روح باندونغ: دور البرلمانات في الحفاظ على مبادئ باندونغ”، فيما تُعقد الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة ما بين 5 و9 أبريل 2025، تحت شعار: “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”.
ويعد الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس عام 1889 ويضم 181 برلمانا عضوا و15 عضوا منتسبا، من أبرز المنظمات الدولية التي تكرّس جهودها لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والسلام، والديمقراطية، والتنمية المستدامة في العالم.
فاطمة الزهراء الجلاد.