أصدرت الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية بيانا توضيحيا ، صباح اليوم للرأي العام الوطني ، و كذا الجمعيات و النوادي و المهتمين بقطاع الدراجات النارية بكافة أنواعه ، حول حقيقة ما يشاع مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي و المنابر الإعلامية .
و نفى الجهاز الوصي على رياضة الدراجات النارية جملة و تفصيلا ما أشيع مؤخرا حول وجود شرخ كبير بين الرئيس و أعضاء مكتبه ، مؤكدا على أنها لا تعدو كونها مغالطات و إدعاءات عارية من الصحة، و حملة ممنهجة لتشويه صورة الجامعة و رئيسها.
كما أشار البيان ذاته على أن هاته الإدعاءت صدرت من أشخاص يفتقدون للصفة القانونية ، من رؤساء نوادٍ و جمعيات لا تحترم دفتر التحملات المنصوص به ، أو تعاني من اتخلالات داخلية و تسعى إلى تصدير أزمتها عبر إثارة الفوضى و البلبلة.
كما عبر البيان عن استنكار الجامعة لمحاولات البعض باستغلال هذا الوضع لأهداف سياسية و مصالح تجارية ضيقة من خلال نشر العشوائية داخل قطاع الدراجات النارية في عدة مجالات أهمها الرياضة .
كما أكدت الجامعة من خلال البيان ذاته، مواصلة عملها بشكل عادي و منتظم ، نافية بذلك توصلها بقرار رسمي أو إشعار من الجهات المختصة يفيد بتوقيف أنشطتها.
هذا و شدد البيان على أن الجامعة و بكونها الجهاز الوصي على رياضة الدراجات النارية ، هي الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بتأطير و تنظيم أنشطة الدراجات النارية بجميع أشكالها داخل المغرب ، و ذلك تحت لواء الجامعة الدولية للدراجات النارية (FIM).
و اختتم الجهاز المذكور بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية في متابعة كل من يسيء إليه أو إلى رئيسه ، داعية في نفس الوقت الرأي العام الوطني ، الجمعيات و النوادي ، و وسائل الإعلام إلى تحري الدقة و المصداقية في تناول المعلومات و الإعتماد على المصادر الرسمية خدمة للمصلحة العمة و تطوير القطاع ببلادنا.