حين نسمع أن الحكومة المغربية صرفت 437 مليون درهم لدعم استيراد الأغنام، هل نشعر بالاطمئنان أم بالحيرة؟ في بلد يعاني من أزمات اقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار، نجد الدولة تبرر صرف ملايين الدراهم لاستيراد الأغنام، بينما الأسعار تواصل الارتفاع، والأسواق غارقة في الفوضى. أين هي الفعالية؟ وأين هي الشفافية؟
الدعم الحكومي ليس جريمة، بل أداة تستخدمها الدولة لمساعدة القطاعات التي تحتاج إلى الدعم. لكن الدعم بدون مراقبة يشبه التصدق على شخص دون أن نعرف إن كان بحاجة أم لا. من هم هؤلاء الـ156 مستوردًا الذين استفادوا من الدعم؟ هل دخلت الأغنام بالفعل؟ هل تم مراقبة الأسعار؟ هل المواطن العادي شعر بأي تحسن؟
ما نراه اليوم هو صراع سياسي بين من يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ومن يفضل “مهمة استطلاعية”! هل هذه هي الحلول؟ الشعب لا ينتظر فرق عمل أو جلسات مغلقة، بل ينتظر إجابات واضحة. ينتظر أن يجد الأضحية بسعر معقول، وأن يرى الأموال تُصرف في صالحه، لا في صالح الوسطاء والمضاربين.
الدعم يجب أن يكون، ولكن معه يجب أن يكون هناك دعم للمواطنة، دعم للنزاهة، ودعم للعدالة. لا يجب أن يكون الدعم “مبهمًا”، ولا “موجهًا لأشخاص بعينهم”.
المغاربة ليسوا ضد استيراد الماشية، لكنهم ضد استيراد الشك والضبابية في الإدارة. هل من الممكن أن نعرف من ربح ومن خسر؟ لأن في هذه القضية، من يخسر هو المواطن الذي لا يزال غير فاهم لما يجري، لكنه في النهاية سيدفع الثمن، كما هو الحال دائمًا.