في خطوة تشريعية تعزز مسار إصلاح النظام الجبائي المحلي، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الثلاثاء.
وخلال عرضه لمضامين المشروع، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا التعديل يندرج في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم اللامركزية وتحسين تدبير الموارد الجبائية للجماعات الترابية، فضلاً عن تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
تحسين الوعاء والتحصيل وتوحيد الإدارة الجبائية
أبرز لفتيت أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بالرسوم المحلية، مع إرساء مبدأ “من يصدر، يُحصّل”، وذلك من خلال نقل اختصاص إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، التي تدبّر حالياً الرسم المهني. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سيمكن من الاستفادة من خبرة هذه المديرية في مجال تدبير الجبايات وتحديث المساطر المتعلقة بالوعاء والتحصيل والمراقبة.
ويأتي هذا التوجه، حسب الوزير، ضمن رؤية استراتيجية تروم إحداث إدارة جبائية جهوية موحدة، تنسجم مع مضامين المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الإطار للإصلاح الجبائي، وتُسند إليها مهام إصدار وتحصيل الرسوم المحلية الكبرى.
نقل الملفات وتسوية المنازعات
ولتمكين المديرية العامة للضرائب من القيام بدورها الجديد، نص المشروع على نقل ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي كانت لدى الخزينة العامة للمملكة، إلى مصالح الضرائب، بهدف تسوية الملفات وتحصيل المتأخرات والبث في المطالبات والمنازعات ذات الصلة.
وأشار لفتيت إلى أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المعروضة حالياً أمام القضاء والمتعلقة بالرسوم المذكورة، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام في ما يخص تحصيل رسوم أخرى محلية.
تعديل رسوم الأراضي الحضرية وتعزيز فعالية التحصيل
من بين المستجدات البارزة في مشروع القانون، تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي ظل ثابتاً منذ 2008. ويقترح المشروع رفع الرسوم لتتناسب مع مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات، حيث ستتراوح بين درهمين و30 درهماً للمتر المربع، وفق درجة توفر البنيات التحتية والمرافق العمومية.
وسيتم تحديد تصنيف المناطق وتجهيزها بقرار من رئيس المجلس الجماعي بعد تأشير عامل العمالة أو الإقليم المعني.
كما ينص المشروع على إحداث منصب “قابض جماعي” داخل الجماعات الترابية، يعين بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، للقيام بمهمة التحصيل الجبري للرسوم المحلية، وهو ما يُنتظر أن يرفع من مردودية التحصيل ويقلص من حجم المتأخرات.
تدابير مواكبة للتنزيل السلس
ورداً على تساؤلات النواب، أكد لفتيت أن التنسيق مستمر بين وزارتي الداخلية والمالية لضمان انتقال سلس لإدارة الرسوم من الخزينة العامة إلى مديرية الضرائب، كما سيتم توجيه دورية رسمية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات لتوضيح الإجراءات العملية المتعلقة بتنزيل المشروع على أرض الواقع.
إصلاح جبائي لتعزيز العدالة وتطوير الموارد
واعتبر وزير الداخلية أن المشروع يمثل “محطة إضافية في مسار إصلاح جبائي شامل يهدف إلى تحقيق العدالة بين الملزمين وتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج تعديلات إضافية لتنزيل باقي مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
فاطمة الزهراء الجلاد.