أثر الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، بعد مفاوضات جرت في جنيف، بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية، مساهماً في استقرار أسعار النفط وتعافي أسعار الذهب، في وقت واصل فيه الدولار الأمريكي احتفاظه بمكاسبه.
وفي المغرب، عبّر مهنيون في قطاع المجوهرات وصياغة الحلي عن استمرار الذهب في أداء دوره الاستثماري، رغم التقلبات التي عرفتها الأسواق خلال شهر أبريل، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد صائغون وتجار ذهب من مدينة الدار البيضاء أن الطلب على المعدن الأصفر ما زال يتسم بالتذبذب، ويرتبط بالظرفية الاقتصادية والقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية، مشيرين إلى أن الفارق بين سعر الذهب في السوق الدولية ونظيره في السوق المحلية يبقى مصدر قلق دائم للمهنيين.
وسجل الذهب ارتفاعاً في المعاملات الفورية إلى 3250.50 دولاراً للأوقية صباح الثلاثاء، بعد أن فقد نحو 2.7% من قيمته في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% لتصل إلى 3255.30 دولاراً.
إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، أشار إلى ارتفاع سعر الذهب بنسبة تقارب 15% بين أبريل وماي، مبرزاً أن ذهب “عيار 18” بلغ 837 درهماً للغرام، بينما يتراوح سعر المصوغ بين 900 وألف درهم.
وأوضح الهزاز أن الفارق في الأسعار بين السوق الدولية والمحلية يتراوح بين 100 و140 درهماً للغرام الواحد، مرجعاً ذلك إلى استمرار ظاهرة التهريب، وغياب سياسات ناجعة لضبط السوق. كما لفت إلى أن مضاربات البورصة ترفع أسعار الذهب بشكل يفوق قيمته الفعلية بكثير.
من جهته، اعتبر حسن أوداود، تاجر ذهب بالدار البيضاء، أن الذهب لا يزال يمثل ملاذاً آمناً ووسيلة لتحويل السيولة إلى أصول ذات قيمة، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت من 400–500 درهم للغرام إلى نحو 700 درهم، مع توقعات ببلوغ الألف درهم في المستقبل القريب.
وأكد أن الاستثمار في الذهب لم يعد حكراً على الأغنياء، بل بات متاحاً لفئات أوسع، خصوصاً مع إدراك عدد من المواطنين لعوائده الإيجابية رغم تقلبات الأسعار.
وفي ظل استمرار النقص في المواد الخام المخصصة للمجوهرات الذهبية في السوق المغربية، دعا المهنيون إلى ضرورة إيجاد حلول قانونية لتوفير هذه المواد بطريقة منظمة، بدل الاعتماد الحالي على إعادة تدوير الذهب المستعمل.
وخلص المتحدثون إلى أن الدينامية التي أحدثها الاتفاق الصيني–الأمريكي تبقى ذات تأثير محدود على السوق المحلي ما لم تُرافق بإصلاحات داخلية وهيكلية تضمن التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية، وتدعم المهنيين في مواجهة تحديات التهريب وتذبذب العرض.