يواصل مهنيو الصيد البحري، خاصة المشتغلين ضمن صنف الصيد الساحلي باستعمال المراكب التي تعمل بمادة الغازوال، المطالبة بخفض أسعار هذه المادة الحيوية، في ظل تفاوت أسعار بيعها وتأثيرها المباشر على النشاط المهني والمعيش اليومي للبحارة، وسط تحديات بيئية واقتصادية متزايدة.
وحسب مصادر مهنية عاملة بموانئ الشمال المغربي، فإن أسعار الغازوال البحري ما تزال تشكل عبئًا ثقيلاً، إذ يتجاوز سعر الطن الواحد 8000 درهم، وقد يصل في بعض الفترات إلى 10 آلاف درهم، ما يزيد من معاناة البحارة المتأثرين أصلًا بتراجع الثروات السمكية الناتج عن التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، دعا عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري و”رايس” بميناء آسفي، إلى تدخل مجلس المنافسة للنظر في قضية أسعار الغازوال، معتبرًا أن الملف لا يقل أهمية عن توافقات سوق السردين الصناعي التي سبق للمجلس معالجتها.
وأكد التويربي أن ارتفاع أسعار المحروقات يدفع العديد من البحارة، خاصة أصحاب المراكب الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، إلى تقليص أنشطتهم، مطالبًا الجهات المعنية بفتح حوار مباشر مع المهنيين من أجل بحث حلول عملية، من بينها تحديد سعر موحد أو تسقيف أسعار الغازوال البحري، لا سيما في الموانئ التي تشهد ضعفًا في المصطادات بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة المياه.
من جانبه، أشار فؤاد بودينة، عضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، إلى تفاوت غير مبرر في أسعار الغازوال بين ميناءي القنيطرة والعرائش، رغم القرب الجغرافي بينهما، مشيرًا إلى أن أسعار المهدية تفوق مثيلتها في العرائش، رغم أن الأخير أبعد عن نقاط التوزيع.
وشدد بودينة على أن مطلب تخفيض أسعار الغازوال بات ملحًا، في ظل تراجع المخزون السمكي وارتفاع تكاليف التشغيل، مستندًا إلى تقارير علمية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تؤكد أن التغيرات المناخية ساهمت في تقليص وفرة الأسماك وتذبذب مردودية نشاط الصيد على امتداد السواحل المغربية.