أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بموجب المرسوم الحكومي رقم 2.25.341، قرارًا بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN)، المؤسسة العلمية والبحثية الرائدة في مجال الطاقات النووية ذات الاستخدامات السلمية.
ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 7402 بتاريخ 8 ماي الجاري، حيث ينص على استمرار تغطية المسؤولية المدنية للمركز بموجب ضمان الدولة، بناءً على اقتراح وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة الاقتصاد والمالية.
وتحدد المادة الأولى من المرسوم سقف منح الضمان في مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية. كما يشمل القرار فترة سريان الضمان من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وينص المرسوم أيضًا على أن تنفذ الوزارتان المعنيتان القرار كلٌ في اختصاصها، حيث تشرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على متابعة تطبيقه.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة المواد 22 و24 من القانون رقم 12.02، والمرسوم رقم 2.05.1560 الصادر عام 2006، بالإضافة إلى المرسوم الأخير رقم 2.24.490 الصادر في يونيو 2024.
ويُذكر أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية تأسس عام 1986، ويعمل تحت وصاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث يضطلع بأدوار رئيسية في البحث العلمي وتطبيقات الطاقة النووية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الدعم التقني في مجالات السلامة النووية والإشعاعية، وإدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني.