يعود مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ ورئيس جماعة إيموزار كندر، إلى واجهة الأحداث القضائية، حيث من المقرر أن يُمثل اليوم الإثنين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، وذلك في إطار المتابعة الجارية بحقه بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية وإساءة تدبير شؤون الجماعة.
جاءت هذه الخطوة بعد قرار سابق لقاضي التحقيق بمنح لخصم إطلاق سراح مؤقتًا مقابل كفالة مالية بلغت 20 ألف درهم، مع فرض حظر على سفره كإجراء احترازي لضمان استمرارية التحقيقات دون عوائق.
وتأتي هذه التهم في سياق شكاية تقدم بها مجموعة من المستشارين الجماعيين، اتهموا خلالها الرئيس بتنفيذ مخالفات مالية وإدارية، أبرزها ما يتعلق بإدارة ملف “الأعوان العرضيين”، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية.
خلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى شهادات مفصلة من عدة أطراف مرتبطة بالقضية، بما في ذلك لخصم نفسه، في محاولة لكشف تفاصيل الملف الذي يُنظر إليه كاختبار حاسم في مسيرة رئيس الجماعة، الذي يجمع بين خلفية رياضية لامعة وتاريخ في العمل العام.
تُعتبر الجلسة المقبلة محطة مثيرة للاهتمام الإعلامي والجماهيري، لا سيما مع المكانة التي يحظى بها لخصم كشخصية عامة مؤثرة، ما يضع القضية تحت الأضواء كمؤشر على مدى شفافية الإجراءات القضائية في متابعة الشخصيات البارزة.