في تحولات مفاجئة بملف فساد مالي وإداري يطال تدبير الشؤون المحلية بمدينة بني ملال، أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء الماضي، ثلاثة أشخاص رهن السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، بينهم الرئيس السابق للجماعة الحضرية “أحمد.ش”، الذي شغل أيضًا منصب مستشار برلماني إلى جانب مقاول يعمل في قطاع النقاء ومهندس معماري.
وجاء هذا القرار بعد جلسات مواجهة مع مالك شركة “بيكترا”، الذي يُحتجز في قضية أخرى، ما أثار تساؤلات حول تداخل الملفات واتساع شبكة المتورطين.
في المقابل، نجا الرئيس الحالي للجماعة “أحمد.ب”، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من السجن بعدما قرر القاضي إطلاق سراحه بكفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم، إلى جانب متابعة عدد من الموظفين والمستشارين ومموني الحفلات في حالة سراح، مما أثار جدلًا حول معايير التمييز بين المتابعين.
وتكشف التحقيقات الأولية، التي انطلقت بناء على شكاية من المنظمة المغربية لحماية المال العام، عن حجم الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات خلال فترة تسيير الرئيس السابق. حيث تتعدد التهم الموجهة لـ17 متهمًا، من بينها تبديد المال العام عبر صفقات عقارية مشبوهة، وتفويتات غير قانونية، وإدارة فاسدة لقطاعات حيوية مثل النفايات وإنارة الأماكن العمومية، بالإضافة إلى اختلالات في تهيئة الفضاءات الحضرية وتنظيم السوق الأسبوعي ونقل اللحوم، ما يعكس ثقوبًا عميقة في منظومة الحكامة المحلية.