صادق مجلس النواب المغربي أمس الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23. جاءت هذه المصادقة، التي حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد نقاش مكثف استمر لحوالي ثماني ساعات. وقد أيد المشروع 130 نائبًا، بينما عارضه 40 نائبًا، ولم يسجل أي امتناع عن التصويت.
أكد وزير العدل أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في سبيل تحديث النظام الجنائي الوطني. وأشار وهبي إلى أن القانون الجديد يتوافق مع المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.
يهدف هذا القانون إلى تلبية حاجة ملحة لتحديث القواعد الإجرائية الجنائية. كما يكرس آليات جديدة لـحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
من أبرز المستجدات التي جاء بها النص الجديد:
تعزيز الضمانات خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.
تكريس مبدأ قرينة البراءة.
عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا.
حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفقًا للمعايير الدولية.
توسيع استخدام الوسائل الرقمية.
الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
تسهيل آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
وأوضح وهبي أن هذا المشروع يتكامل مع باقي الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة، مثل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى عصرنة منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.