أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، أن المغرب سيصادق قريبًا على حزمة من مشاريع القوانين لمكافحة الفساد. هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة.
وأوضحت الوزيرة أن المشاريع المرتقبة تشمل:
* قانون الوقاية من تنازع المصالح.
* قانون التصريح بالممتلكات بنظام رقمي.
* قانون حماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.
تقدم ملحوظ في الاستراتيجية الوطنية
أكدت السغروشني أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلغت نسبة تقدمها 76%، وتشكل مقاربة متكاملة بمشاركة القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
إنجازات تعزز الشفافية:
من بين الإنجازات المحققة، ذكرت الوزيرة:
* اعتماد القانون 46.19 الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة.
* تفعيل القانون 55.19 لتبسيط المساطر الإدارية.
* اعتماد القانون 54.19 كميثاق للمرافق العمومية.
* تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى تحسين استقبال المرتفقين في الإدارات، وزيادة الخدمات الرقمية، وإرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.
تؤكد هذه الجهود التزام المغرب بمكافحة الفساد وبناء إدارة عمومية أكثر نزاهة.