تُولي الحكومة المغربية أهمية قصوى لـتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي واللغوي للمملكة وضمان العدالة اللغوية في حصول المواطنين على الخدمات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، خلال إجابتها على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، أن وزارتها بدأت في تعميم خدمة الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها (تاريفيت، تاشلحيت، وتامازيغت). وقد تم تزويد 19 قطاعًا وزاريًا بأكثر من 1840 عونًا ناطقًا بالأمازيغية في هذه المرحلة الجديدة من البرنامج، بعد أن استفادت قطاعات سابقة من 487 عونًا.
كما شمل التعميم خدمة الاستقبال الهاتفي بالأمازيغية في عدد من مراكز الاتصال، حيث تم تكليف 69 موظفًا ناطقًا بها للتواصل مع المرتفقين.
وفي سياق متصل، أشارت الفلاح السغروشني إلى جهود الوزارة في دمج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشوير داخل الإدارات. تم تركيب 3000 لوحة موزعة على مرافق عمومية، ويجري حاليًا إعداد 1000 لوحة إضافية.
وكشفت الوزيرة أيضًا عن إدماج اللغة الأمازيغية في 10 مواقع إلكترونية حكومية كنموذج أولي. بالإضافة إلى ذلك، أُطلق مشروع لـكتابة الأمازيغية على واجهات وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية، بما في ذلك مركبات الأمن الوطني، وهو ما سيشمل أسطولًا يتجاوز 13 ألف سيارة.
أكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ حضور الأمازيغية في الحياة العامة وضمان حق المواطنين في استخدامها على قدم المساواة مع اللغة العربية.