بمناسبة تنصيبه اليوم الأربعاء، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، التزامه الراسخ بتعزيز استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة وتطبيق القانون بعدالة.
وشدد البلاوي على أهمية العدالة في مواجهة التحديات الراهنة، مستذكرًا الخطاب الملكي لعام 2009 الذي دعا إلى “قضاء فعال ومنصف”.
أعلن البلاوي عن خطط لـمراجعة النظام الهيكلي لمصالح النيابة العامة ليتواكب مع صلاحياتها الواسعة. كما ستعمل رئاسة النيابة العامة على تدعيم مواردها البشرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، بهدف إرساء حكامة جيدة وتحسين أداء القضاة والخدمات.
وتتطلع النيابة العامة لوضع مخطط استراتيجي لعملها خلال الأشهر القادمة، معتمدة على منهجية العمل بالأهداف لرفع فعالية الأداء القضائي.
أكد البلاوي أن النيابة العامة ستكون “مؤسسة مواطنة منفتحة”، تدافع عن حقوق وحريات الأشخاص، وتتواصل مع الرأي العام. وفي هذا الصدد، سيتم إطلاق برنامج تكويني في مجال التواصل للمسؤولين والقضاة.
وفيما يخص التنمية، سيعمل الوكيل العام للملك على تفعيل دور النيابة العامة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، كمدخل لرفع النمو الاقتصادي في المملكة.
شدد البلاوي على عزم النيابة العامة على التصدي للجريمة، مع الحرص التام على حماية حقوق وحريات الأشخاص. وأكد على ترشيد استعمال الآليات القانونية المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع، والالتزام بالآجال المعقولة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
كما سيتم التركيز على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان من خلال برامج تكوينية مستمرة.