شهد إقليم الناظور، وبالتحديد جماعة أزغنغان، حادثة هزّت الرأي العام المحلي، حيث تمكن الرقم الأخضر المخصص لمكافحة الرشوة من الإطاحة بـ النائب الأول لرئيس الجماعة،، مساء أمس الأربعاء.
و جاء إيقاف المسؤول الجماعي متلبسًا بتلقي رشوة، بناءً على شكاية موثقة تضمنت تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو تثبت تورطه. وقد أفضت العملية إلى ضبطه في حالة تلبس أثناء تسلمه المبلغ المشبوه، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق أولي في القضية.
كما
تُعيد هذه الحادثة، نظرًا لموقع المسؤول داخل المجلس الجماعي، الجدل حول الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي. وتطرح تساؤلات ملحة بشأن نزاهة أولئك الذين يُفترض بهم خدمة المواطن، لا استغلال مناصبهم.
يُتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية، في ظل دعوات متصاعدة لتطبيق القانون بصرامة ودون تمييز. ويشدد الرأي العام على ضرورة تكريس آليات الرقابة وتعزيز ثقافة المحاسبة كركائز أساسية لاسترجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة ومحاربة الفساد. يواصل الرأي العام المحلي متابعته الحثيثة لتطورات القضية.