تنفيذًا للتعليمات الملكية، كشف وزير الفلاحة، أحمد البواري، يوم الخميس، عن برنامج شامل لدعم مربي الماشية، تحسين أوضاعهم، وإعادة بناء القطيع الوطني بشكل مستدام.
يرتكز البرنامج على خمسة محاور أساسية:
إعادة جدولة ديون مربي الماشية:
يهدف هذا المحور إلى تخفيف الأعباء المالية عن حوالي 50 ألف مربي، بتكلفة إجمالية تبلغ 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة.
إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100,000 درهم. هذه الفئة تمثل 75% من صغار الكسابين المستفيدين.
إلغاء 25% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح بين 100,000 و200,000 درهم، وتشكل 11% من المستفيدين.
إعادة جدولة ديون الفلاحين وإعفاؤهم من فوائد تأخير الأداء للقروض التي تتجاوز 200,000 درهم.
دعم الأعلاف:
سيتم دعم سعر بيع الشعير بكمية تصل إلى 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز بكمية 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 2 درهم. تُخصص لهذا الإجراء حوالي 2.5 مليار درهم.
ترقيم إناث الماشية:
تهدف هذه العملية إلى تتبع ومواكبة تطبيق قرار منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، مع السعي لبلوغ أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول مايو 2026. بحلول نفس التاريخ، سيُقدم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث المرقّمة وغير المذبوحة، وذلك لتعويضهم عن تكلفة استمرار الحفاظ على القطيع.
حملة علاجية وقائية:
ستُطلق حملة لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذا العام من الأمراض الناجمة عن تداعيات الجفاف، بتكلفة مالية تبلغ 150 مليون درهم.
تأطير تقني لمربي الماشية:
يهدف هذا المحور إلى تحسين السلالات من خلال إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي وتقديم المواكبة التقنية لرفع الإنتاجية، بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم.
تُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بنحو 3 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 3.2 مليار درهم في عام 2026 كدعم مباشر للمربين الذين ينجحون في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.