جدد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، التزام الحكومة الراسخ بمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، مؤكداً أن هذا الورش يحظى برعاية خاصة من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وخلال ترؤسه لأشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، شدد السيد أخنوش على أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا الإصلاح، الذي يعد من بين الأوراش الكبرى ذات البعد الاستراتيجي في المملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي يُدرج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، يأتي استكمالاً لمسار إصلاح شامل للمنظومة القضائية، ويروم تحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.
وقال أخنوش في كلمته: “إن جلالة الملك ما فتئ يؤكد في خطاباته وتوجيهاته السامية على ضرورة تبني سياسة جنائية حديثة، ترتكز على مراجعة وتحيين القانون والمسطرة الجنائية، بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة”.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أهمية العقوبات البديلة في تعزيز فعالية السياسة الجنائية، من خلال اعتماد مقاربات حديثة تراعي إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي، وتساهم في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وينتظر أن يناقش المجلس الحكومي عدداً من مشاريع المراسيم، في مقدمتها مشروع المرسوم المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يأتي بعد المصادقة على القانون رقم 43.22، المقرر دخوله حيز التنفيذ شهر غشت المقبل.
وفي ختام كلمته، عبر السيد أخنوش عن شكره لوزير العدل وكافة الفاعلين في هذا الورش، من قطاعات حكومية وغير حكومية، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مثمناً جهودهم الجماعية في الدفع قدماً بمسار الإصلاح.
ودعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية إلى مواصلة التعبئة والانخراط الفعال من أجل ضمان نجاح هذا المشروع الإصلاحي الهام، لما له من انعكاسات إيجابية على منظومة العدالة والمجتمع المغربي ككل.
فاطمة الزهراء الجلاد.