بعثة صندوق النقد الدولي تعرب عن تفاؤلها بخصوص الآفاق الماكرو-اقتصادية للمغرب

وأوضح السيد نيكولا بلانشي، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، خلال لقاء مع الصحافة عقب انتهاء مهمة البعثة (25 أكتوبر إلى 7 نونبر)، أنه بعد الجفاف الذي ضرب المغرب السنة الماضية، تعافى النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يستقر على 4،4 بالمائة في متم عام 2017 بفضل، على الخصوص، انتعاش النشاط الفلاحي مع تسجيل ارتفاع متوسط في النشاط غير الفلاحي.

وأضاف أن التضخم انخفض فيما تحسن النمو الائتماني، مسجلا أن التعاملات الخارجية الجارية قد تشكل 3،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 بفضل نمو كبير للصادرات التي خففت من وقع ارتفاع أسعار البترول وتصاعد واردات السلع والتجهيزات.

وفي سياق حديثه عن الاحتياطات الدولية، قال السيد بلانشي إنه من المتوقع أن تستقر على مستويات مريحة تغطي ستة أشهر من الواردات، في حين سيتباطؤ النمو، في عام 2018، بسبب رجوع المحصول الفلاحي إلى مستويات عادية، حيث ستستقر نسبة النمو في 4،5 بالمائة على المدى المتوسط على وقع استمرار الإصلاحات الهيكلية.

وسجل أن هذه التوقعات تبقى رهينة لمجموعة من المخاطر سواء على المستوى الداخلي، في ما يتصل بوتيرة تقدم الإصلاحات، أو على المستوى الخارجي بخصوص الظرفية التي تجتازها الدول المتقدمة والصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وبخصوص الميزانية، أورد السيد بلانشي أن المغرب مستمر في تحسين ماليته العامة، مضيفا أن التطورات المسجلة إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي كانت إيجابية ومنسجمة مع هدف السلطات المغربية في تقليص عجز الميزانية إلى 3،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017.

وفيما يخص توقعات 2018، قال السيد بلانشي إن وفد صندوق النقد الدولي سجل بارتياح اعتزام السلطات المغربية تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عن طريق رفع المداخيل وترشيد النفقات كما نص على ذلك مشروع قانون المالية المقدم إلى البرلمان.

واعتبر أنه، على المدى المتوسط، سيستمر إصلاح النظام الضريبي لجعل الضرائب أكثر فاعلية وأكثر عدلا مع المساهمة في تحقيق هدف خفض الدين العمومي من 64،3 بالمائة سنة 2017 إلى 60 بالمائة في أفق 2021.

وستمكن هذه الجهود، حسب السيد بلانشي، من تعبئة موارد إضافية من أجل دعم الاستثمارات في البنى التحتية والرأسمال البشري.

وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي تدعم جهود المغرب من أجل تحقيق اللامركزية المالية، وتشدد على أهمية ضمان الحكامة الجيدة والشفافية والانضباط المالي على المستوى المحلي.

وأبرز السيد بلانشي أن البعثة تدعم كليا رغبة السلطات في تحقيق تحرير متدرج لنظام الصرف الذي من شأنه أن يقوي الاقتصاد بشكل يمكن من استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية.

وقال، في هذا الصدد، “إن الوضع الحالي يوفر فرصة للشروع في انتقال تدريجي ومنتظم، ومن الأفضل أن يتم البدء في هذا المسار في أقرب وقت ممكن”.

وفي القطاع المالي، سجل السيد بلانشي أن القطاع يتمتع بمستوى جيد من الرسملة وأن المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي تبقى محدودة.

وأشار إلى أنه بغض النظر عن تزايد القروض المتعثرة، فإن هناك متابعة منتظمة ومخصصات كافية.

بالموازاة مع ذلك، أفاد السيد بلانشي بأن البعثة تشجع السلطات المغربية على الاستمرار في تخفيض التركيز الائتماني وحد المخاطر المرتبطة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا بفضل تعاون وثيق مع هيئات المراقبة بالدول المحتضنة، مضيفا أن البعثة تشيد، كذلك، بالتقدم الحاصل في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لسنة 2015 كما تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الدمج المالي والولوج إلى التمويل، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقال إن البعثة أوصت بتبني القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب الذي من شأنه تعزيز استقلالية هذه المؤسسة ودورها في ما يتصل بالاستقرار المالي.
وفي شهر يوليوز 2016، صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة 24 شهرا للاستفادة من “خط الوقاية والسيولة” بقيمة تعادل نحو 3،5 مليار دولار أمريكي (280 في المائة من حصة المغرب).