وأكدت مصادر نقابية متطابقة أن الاجتماع لم يفضِ إلى تحقيق تقدم ملموس بشأن المطالب الأساسية، وعلى رأسها إدخال تعديلات جوهرية على مشروع النظام، تتعلق بإقرار تعويضات محفزة وتسوية الملفات الفئوية، خصوصًا ملف حاملي الشهادات.
وفي هذا الصدد، قال محمد العربي الخريم، القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن نقابته قدّمت خلال الجلسة مقترحات لتحسين مشروع النظام الأساسي، مع التشديد على ضرورة “تصفية الأجواء”، عبر تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات وإقرار نظام تعويضات يراعي الخصوصيات المهنية.
وأشار الخريم إلى “تقدم طفيف” طرأ على بعض بنود المشروع، لكنه شدد على أن النقابة ما تزال متشبثة بإدراج تعويضات عامة وخاصة حسب الفئات، لحفز الإنتاجية وضمان العدالة بين الموظفين. كما طالب بتضمين بند خاص بالأحكام الانتقالية لتسوية الوضعيات العالقة.
من جانبه، اعتبر سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن المديرية العامة تعتبر الصيغة الحالية للمشروع نهائية، وتسعى إلى توقيع “إعلان نوايا” بشأن استكمال مسار الحوار، وهو ما ترفضه الجامعة.
وأوضح أقلعي أن الجامعة تعتبر أن النظام الأساسي ما زال يحتاج إلى وقت أطول للنقاش، خاصة أن بعض الملفات – مثل ملف حاملي الشهادات – سبق الاتفاق حولها في محطات سابقة، ويجب تسويتها خارج هذا المشروع، وفق الصيغة التي تم التوافق عليها في اتفاق 25 دجنبر.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من قبل الوزارة تقتصر على تنظيم مباراة مهنية لتسوية وضعية حاملي الشهادات، وإضافة بنود لحماية الموظف وضمان عدم التمييز النقابي أو الحزبي، إلا أن الجامعة لا تعتبر هذه التعديلات كافية، وتشدد على ضرورة اعتماد نظام تعويضات شامل ينعكس إيجاباً على المسار المهني للموظفين.