اهتزت مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء على وقع توقيف موظف مكلف بقسم التعمير، بعد نصب كمين له بناءً على شكاية تلقاها الخط الأخضر من أحد السكان، حيث تم ضبطه متلبساً بتلقي رشوة مالية بلغت 3 آلاف درهم داخل مقهى بحي الألفة.
الموظف، الذي يقترب من سن التقاعد، تم توقيفه يوم الجمعة الماضي، فيما أثار الحادث جدلاً واسعاً داخل المجلس الجماعي لمقاطعة الحي الحسني بين الأغلبية التي تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والمعارضة.
من جانبه، نفى محمد الركاني، عضو المجلس المفوض المكلف بقطاع التعمير والنائب الأول لرئيس المقاطعة، صحة الاتهامات التي وُجهت للموظف، واعتبرها “مزاعم سياسية تستغل في سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”. وأكد أن منظومة منح الرخص أصبحت رقمية بالكامل، ما يقلص فرص وقوع أي اختلالات أو تجاوزات.
ورغم ذلك، فإن المعارضة بالمجلس الجماعي، ممثلة في مستشارين مثل محمد خندوري، طالبت بفتح تحقيق شامل في ملفات الرخص المتعلقة بتجزئات مهند والزرهوني والسعادة والنور والألفة والليمون، معتبرة أن قطاع التعمير يشهد اختلالات متكررة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.
يُذكر أن توقيف الموظف جاء بعد شكوى قدمها أحد السكان عبر الخط الأخضر، ما أدى إلى قيام الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالحي الحسني بعملية المراقبة والمداهمة التي أسفرت عن القبض عليه متلبساً بتلقي رشوة.