أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتمارة في القضية التي أثارت ردود فعل واسعة في المغرب وعُرفت إعلاميًا باسم “قضية صفعة القايد”.
وجاء القرار القضائي ليؤكد إدانة المتهمة الرئيسية، شيماء، بالسجن لمدة عامين نافذين، بعد اتهامها بـ”الإهانة وممارسة العنف ضد موظف عمومي أثناء أداء مهامه”، بينما تمت تبرئتها من تهمة “العصيان”.
كما تضمن الحكم تأييد الحكم على زوج شيماء بالسجن سنة نافذة بعد إدانته بتهمة “الإهانة” إلى جانب إدانة متهمين آخرين، أحدهما شقيق الزوج، بعقوبات متفاوتة.
وتعود خلفيات القضية إلى تسريب مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة صفع شيماء للقائد الإداري في الدائرة الحضرية السابعة بتمارة، خلال تدخله الميداني في إحدى الملفات.