صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد يحمل الرقم 2.25.365، وهو خطوة محورية نحو تفعيل القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، يعد بمثابة دفعة قوية للقطاع السينمائي في المملكة.
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المرسوم يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 18.23، الذي صدر بالظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 20 ديسمبر 2024، وتحديداً المادتين 77 و 80 منه.
ومن أبرز ما جاء في هذا المرسوم هو تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال من ممارسة الوصاية الكاملة للدولة على المركز السينمائي المغربي، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والتوجيه لضمان فعالية أكبر للمركز في دعم وتطوير الصناعة السينمائية.
كما يحدد المرسوم تشكيل مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، حيث سيتكون من فئتين رئيسيتين: تضم الفئة الأولى ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية، مما يضمن التنسيق الشامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة. أما الفئة الثانية، فتشمل ممثلين عن المنظمات المهنية الفاعلة في مجال الصناعة السينمائية، وهو ما سيعزز من تمثيلية المهنيين ويضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، ويعكس التزام الحكومة بإشراك كافة الأطراف المعنية في رسم مستقبل السينما المغربية.
يُتوقع أن يكون لهذا المرسوم تأثير إيجابي كبير على المشهد السينمائي في المغرب، من خلال توفير إطار قانوني وتنظيمي أكثر وضوحاً وفعالية، بما يساهم في دعم الإبداع وتطوير الإنتاج السينمائي الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للمواهب المغربية في هذا المجال.