صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المهنية للسنديك والأتعاب المرتبطة بمزاولة مهامه، وذلك في إطار مساطر صعوبات المقاولة. ترأس الاجتماع رئيس الحكومة، وقدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
يأتي هذا النص التنظيمي في سياق استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بـصعوبات المقاولة. ويعد جزءا من جهود الحكومة لإصلاح منظومة معالجة هذه الصعوبات وتوفير بيئة قانونية واقتصادية محفزة.
وفقا لبلاغ رسمي، يشكل المرسوم الجديد أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، تماشيا مع خارطة الطريق الإصلاحية للفترة 2023-2026. ويهدف إلى تعزيز الشفافية، وتقليص آجال المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية في ملفات المقاولات المتعثرة.
أكد المصدر ذاته أن المرسوم يساهم في إرساء معايير واضحة لمزاولة مهمة السنديك، عبر تحديد المؤهلات المطلوبة والخبرة الضرورية. كما ينظم الأتعاب الممنوحة مقابل الخدمات التي يقدمها في مراحل التسوية أو التصفية القضائية.
يأتي اعتماد هذا المرسوم في إطار التزام المغرب بتحديث ترسانته القانونية وتوفير ضمانات أكبر للاستثمار وتسهيل عملية إنقاذ المقاولات من الإفلاس، مما يعكس الرغبة الحكومية في تطوير فعالية الإطار المؤسساتي لممارسة أنشطة الأعمال.