بتوجيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط جرى الشروع في إجراءات بحث قضائي بشأن منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تدعي اختراق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إليه.
أسندت النيابة العامة مهمة التحقيق في هذه الواقعة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستتولى فحص صحة الادعاءات وتتبع مصدر نشر المستندات يأتي هذا الإجراء في إطار التدابير القانونية الرامية إلى حماية المؤسسات الرسمية وضمان موثوقية المعلومات المتعلقة بشؤون القضاء.
وتُتابع الجهات المعنية الملف بدقة مع التركيز على التحقق من مدى صحة الوثائق المنشورة وملابسات انتشارها دون إغفال أي جوانب تقنية أو قانونية مرتبطة بحماية البيانات الرسمية من الانتهاكات الإلكترونية.