تتكرر ظاهرة اختفاء أدوية حيوية من رفوف الصيدليات المغربية، وهو مشهد أصبح مألوفا يثير مخاوف المرضى والصيادلة على حد سواء، خاصة مع انقطاع علاجات أساسية كالأنسولين وأدوية السرطان والضغط الدموي والغدة الدرقية، ما يعرض آلاف المرضى لخطر انقطاع مستمر في علاجهم.
ويرجع هذا الخلل إلى أسباب متعددة، منها ضعف الإنتاج المحلي ونقص المواد الأولية، لكن مهنيي القطاع يرون أن جذوره أعمق في السياسات العمومية المعتمدة، مطالبين وزارة الصحة باتخاذ إجراءات فورية لضمان توفر الأدوية وحماية حق المواطنين في العلاج.
و أكد خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن أزمة انقطاع الأدوية ليست جديدة، بل مستمرة منذ سنوات، وتفاقمت خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ما كان يعزى سابقا للجائحة لم يعد مبررا مقبولاً اليوم، خصوصا مع استمرار الأزمة لأكثر من أربع سنوات دون حلول حقيقية.
وطالب الزوين الحكومة بضرورة فتح حوار مع المصنعين المحليين وإلزامهم بتوفير الأدوية، لا سيما تلك التي لا تتوفر على بدائل جنيسة، مذكرا بأن الحلول واضحة بين فرض احترام التزامات المصنعين أو تفعيل دور الصيدلية المركزية التي كانت تستورد الأدوية وتوزعها مباشرة.
وأشار إلى أن حوالي 50 دواء أساسيا تعاني انقطاعات متكررة، رغم أن استيرادها لا يتطلب ميزانيات ضخمة، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها واستيرادها بنفسها لضمان حق المرضى، ومثل بدواء الأنسولين كمثال بارز لهذه الأزمة.
من جانبه، رأى أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن انقطاع الأدوية أصبح ظاهرة شبه دائمة تعكس اختلالات في السياسات العمومية، لاسيما بعد المرسوم الوزاري لسنة 2014 الذي حدد أسعار الأدوية بشكل موحد، ما أدى إلى تخفيض متكرر في أسعار الأدوية الرخيصة وجعل تصنيعها غير مربح للمختبرات، فانسحبت من السوق أو توقفت عن الإنتاج.
وأضاف أن ندرة المواد الأولية دوليا تؤثر أيضا على توفر الأدوية محليا، مشددا على ضرورة تفعيل آلية حق الصيدلي في استبدال الدواء المنقطع ببديل مماثل، وهي خطوة قد تقلص الانقطاعات بنسبة 50 إلى 70 في المائة.
وختم بوزوبع بالتأكيد على أن انقطاع الدواء لا يقتصر على نقص المنتج فقط، بل قد يؤدي إلى توقف العلاج، مما يشكل خطرا كبيرا على مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط الدموي وأمراض الشرايين والغدة الدرقية.