أعلنت المديرية العامة للضرائب أنها أصبحت تتولى تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتبارا من 12 يونيو الجاري.
وأفادت المديرية، على موقعها الإلكتروني، أنه “على إثر صدور القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية عدد 7412، تم إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، ابتداء من 12 يونيو 2025”.
وبات من المرتقب، أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز النجاعة الإدارية وتحسين مردودية هذه الرسوم، بالنظر إلى الخبرة التقنية والبشرية التي راكمتها المديرية العامة للضرائب في مجال التتبع والمراقبة والتحصيل الجبائي.
كما سيير على الملزمين أداء هذه الرسوم ضمن منظومة موحدة، ووفق مساطر أكثر وضوحا وشفافية.