جددت منظمات نقابية تحذيراتها بشأن “الوضعية الهشة” التي يعيشها آلاف العمال والعاملات المنزليين في المغرب، رغم الترسانة القانونية التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها القانون رقم 19.12، والمصادقة على الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية.
وفي مناسبة اليوم العالمي للعمال المنزليين، الموافق لـ16 يونيو، سجلت الهيئات النقابية استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق هذه الفئة، أبرزها غياب عقود العمل، وضعف الأجور التي لا تصل في أحيان كثيرة إلى نصف الحد الأدنى، إلى جانب غياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ورغم السماح القانوني لهذه الفئة بممارسة حق الإضراب، اعتبر نقابيون أن الممارسة على الأرض تواجه تحديات كبيرة، على رأسها الخوف من فقدان العمل، وضعف الانتماء النقابي.
المنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين (ODT) دعت، في بيان لها، إلى ضرورة تفعيل القانون المؤطر لعمل هذه الفئة، مشيرة إلى استمرار ثغرات متعددة تعرقل التنفيذ، من ضمنها غياب آليات فعالة للتفتيش، واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، وتشغيل القاصرات، وغياب تنظيم نقابي فعّال بسبب طبيعة العمل المنعزل.
كما شددت المنظمة على أهمية حملات التوعية في أوساط العاملات وأرباب العمل، إلى جانب تبسيط إجراءات الانخراط في الضمان الاجتماعي وتوفير حوافز للمشغلين، داعية أيضًا إلى تمكين العاملات المهاجرات من وضع قانوني يحفظ حقوقهن، وضمان مشاركتهن في السياسات والقرارات المتعلقة بهن.
من جانبها، اعتبرت إيمان غنيمي، رئيسة منظمة المرأة العاملة والمقاولة، أن آلاف العاملات المنزليات ما زلن يعشن أوضاعًا “مؤلمة”، رغم الاعتراف القانوني بمهنة العمل المنزلي، مشيرة إلى أن “التمييز، والعنف، والتحرش، والعمل القسري ما زالوا جزءًا من الواقع اليومي، خاصة بالنسبة للقاصرات والمهاجرات”.
غنيمي طالبت الحكومة والفاعلين الاجتماعيين بتفعيل صارم للقانون، وتوسيع الحماية الاجتماعية بشكل عملي، ومكافحة تشغيل القاصرات، وتمكين العاملات من التمثيل في الحوار الاجتماعي.
في السياق ذاته، وصف عثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معاناة العمال والعاملات المنزليين بـ”المركبة”، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منهم بات يشتغل بدوام جزئي لدى فئات من الطبقة المتوسطة، مما يؤثر سلبًا على مداخيلهم.
وأبرز باقة أن هذه الفئة لا تحظى بأي مراقبة من مفتشي الشغل، وتفتقر للحماية من التحرش والعنف، مشددًا على أن المطالبة بالحقوق الأساسية غالبًا ما تقابل بخطر الطرد.