نفى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، جميع التهم المنسوبة إليه خلال مثوله، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، حيث يُتابع في قضايا تتعلق بالنصب وتزوير وثائق وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأكد بودريقة أنه بريء من التهم الموجهة إليه، مبرزًا أن شهادة المطابقة محل النزاع حصل عليها من مهندس محل ثقته، وأنها أصلية، مطالبًا بإجراء خبرة تقنية عليها. كما أوضح أن الوثيقة واحدة من أصل 13 وثيقة قانونية يمتلكها، وهو ما يدحض، حسب قوله، أي شبهة تزوير.
وتحدث بودريقة عن علاقته السابقة بالمهندس المشتكي، والتي تعود إلى سنة 2011، مشيرًا إلى أن الخلاف نشأ بعد تكليفه مهندسًا آخر سنة 2023، ما أثار غضب الطرف الأول الذي طالب بمستحقاته. وأوضح أنه اضطر لدفع مبلغ 200 مليون سنتيم له عبر محاميه من أجل التنازل عن الشكاية، نظرًا لحساسية وضعه كشخصية عامة.
وبشأن شيك آخر موضوع شكاية من موثقة، أشار بودريقة إلى توقيع تصريح بالشرف بحضور ثلاثة محامين يؤكد عدم مديونيته لها، مضيفًا أنه سبق أن رفع دعوى ضدها بتهمة خيانة الأمانة قبل أن يسحبها بعد صلح بين الطرفين.
أما عن توقيفه في ألمانيا، فقال بودريقة إنه كان يزور البلاد من أجل تجديد عقد مدرب الرجاء، بالإضافة إلى فحوصات طبية في أعقاب عملية جراحية أجراها في لندن، مبرزًا أنه حاول التواصل مع السلطات المغربية دون تلقي رد، خاصة في ظل عدم وجود مذكرة تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا.