قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يُعد “جريمة منظمة ضد الذاكرة الجماعية للإنسانية”، مشددًا على أن هذا النوع من الجرائم لم يعد مجرد قضية ثقافية، بل تحول إلى تهديد حقيقي يُغذي الإرهاب ويعرقل التنمية المستدامة في عدد من دول العالم.
وذكر بنسعيد ، خلال كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء دولي رفيع المستوى احتضنته العاصمة الرباط، بمشاركة ممثلين عن السلطة القضائية، والنيابة العامة، ومنظمة الإيسيسكو، وسفراء وخبراء من دول متعددة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وخاصة من خلال دور الجمارك في التصدي لهذه الآفة المتنامية.
وشدد بنسعيد، أن “الممتلكات الثقافية ليست مجرد قطع فنية أو أثرية، بل هي شواهد حية على حضارات إنسانية متعاقبة، وكنوز تجسد الإبداع والتفاعل الثقافي”، مضيفًا أن شبكات إجرامية منظمة باتت تستهدفها، مستغلة النزاعات والفراغات القانونية والتكنولوجية لتهريبها خارج أوطانها الأصلية.
وأوضح بنسعيد، أن المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الحاسمة والاستباقية لحماية التراث الثقافي الوطني، من خلال تقوية الإطار القانوني الملائم، والانخراط في الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لسنة 1970، إضافة إلى تفعيل قانون جديد لحماية التراث يضم مقتضيات حديثة للحد من الممارسات غير المشروعة.
ودعا بنسعيد، إلى تكثيف الجهود الدولية من خلال تضييق الخناق على الأسواق السوداء والمزادات المشبوهة، دعم الدول المتضررة بالنزاعات في حماية واسترجاع تراثها، توظيف التكنولوجيات الحديثة كأدوات لتوثيق وتتبع القطع الأثرية، وترسيخ ثقافة احترام التراث في البرامج التعليمية