أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 26،8 مليار درهم عند متم ماي 2025، مقابل 17،7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وذكرت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31،9 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 22،8 مليار درهم(
وتابع المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 22،8 مليار درهم (زائد 16،9 في المائة) مقارنة بنهاية ماي 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 154 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 43،5 في المائة ارتفاعا بـ 26،2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة المنصرمة.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27 مليار درهم (زائد 26،3 في المائة)، وفوائد الدين بنسبة 2،9 مليار درهم (زائد 23،8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 3،7 ملايير درهم (ناقص 28،8 في المائة