في جلسة برلمانية عرفت توتراً لافتاً، جدد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقاده لما وصفه بـ”الغياب المتكرر” لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن جلسات البرلمان، معتبراً أن هذا السلوك يشكل “استهتاراً بالدستور وعدم احترام للمؤسسة التشريعية”.
وخلال نقطة نظام ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 30 يونيو 2025، أشار بووانو إلى أن آخر حضور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش للبرلمان يعود إلى 19 ماي الماضي، أي قبل أكثر من شهر، رغم أن الدورة التشريعية أوشكت على نهايتها.
وكشف القيادي في “البيجيدي” أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 28 جلسة من أصل 64 جلسة شهرية كان مطالباً بالمشاركة فيها منذ انطلاق الولاية التشريعية، مشدداً على أن هذا الحضور “الضعيف” لا يليق بالمكانة الدستورية للمؤسسة التنفيذية ولا ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف بووانو أن جلسة اليوم عرفت بدورها حضوراً وزارياً باهتاً، إذ لم يحضر سوى ثلاثة وزراء من أصل تسعة معنيين بجدول أعمال الجلسة، ما يطرح تساؤلات –حسب تعبيره– حول جدية الحكومة في التفاعل مع مهام الرقابة البرلمانية.
ودعا رئيس المجموعة النيابية إلى اتخاذ إجراءات إزاء هذا الوضع، من بينها إرجاء الجلسة الأسبوعية أو حتى مباشرة إجراءات إدارية في حق رئيس الحكومة، قائلاً: “لم يبق أمامنا إلا التوجه إلى جلالة الملك لرفع هذا الوضع إليه”.
ويأتي هذا الخرج السياسي في سياق اتساع رقعة الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب ما يعتبره خصومها “تراجعاً في منسوب التواصل المؤسساتي”، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة، تتطلب، بحسب معارضي الأغلبية، حضورا تنفيذيا أقوى وتفاعلاً أكبر مع ممثلي الأمة داخل البرلمان.