ينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية في الأيام القليلة المقبلة، قرار لها يهم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والذي تمت المصادقة عليه داخل قبة البرلمان بغرفتيه.
وقد أحال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، المشروع على أنظار المحكمة الدستورية بتاريخ 9 يوليوز 2025، وذلك وفاء له بالتزام كان قد قطعه خلال مناقشة المشروع.
وتمت الإحالة وفق ما يقتديه الفصل 132 من الدستور، طبقًا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، خاصة المادة 23 منه، وكذا استنادًا إلى مقتضيات المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وحسب رئيس مجلس النواب فإن الإحالة تمت في إطار التفاعل مع الجدل الذي أثارته بعض المقتضيات الدستورية.
ورغم أن الأمر لا يتعلق بقانون تنظيمي فإن من صلاحية رئيس مجلس النواب اللجوء إلى طلب رأي المحكمة الدستورية بشأن قانون معين.
ويرتقب ن يسهم قرار المحكمة الدستورية في حسم الجدل القائم بشأن دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يُعد أحد الركائز التشريعية الأساسية لمنظومة العدالة بالمغرب.