أطلق إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رسائل سياسية لافتة حملت نبرة نقدية قوية داعيا إلى بناء جبهة مدنية لمراقبة الانتخابات وصيانة المسار الديمقراطي في المغرب.
وأكد لشكر، خلال لقاء حزبي بمدينة وزان، أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعيش اليوم ما وصفه بـ”انبعاث حقيقي”، يقطع مع ممارسات الماضي ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها إشراك المناضلين في عملية ديمقراطية داخلية تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين، وإعادة بناء التنظيم الحزبي على أسس أكثر صلابة وانفتاحاً.
وتابع الكاتب الأول لحزب الوردة، ز أن الحزب تمكن من عقد مؤتمرات إقليمية في أزيد من 60 في المائة من الجهات، في خطوة تعكس، بحسبه، الحيوية التنظيمية التي يشهدها الاتحاد.
وفي كلمة له وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخوش، ذكر أن “التناوب سنة ديمقراطية لا يمكن تجاهلها”، وأن الديمقراطية الحقيقية تقتضي التداول على السلطة وفسح المجال للتغيير.
وتابع الكاتب الأول للوردة، أن “من لا يستوعب هذا المنطق ليس مؤهلاً للاستمرار في الحكم”، في إشارة إلى ما اعتبره محاولة للتمسك بالسلطة من قبل أطراف سياسية دون تقديم بدائل أو تجديد في الممارسة.
وأضاف لشكر، أن العودة إلى الحكم ليست مجرد طموح انتخابي، بل مشروع بعيد المدى، يتطلب إعادة بناء القواعد الحزبية، وإحياء المؤسسات التنظيمية الجهوية والوطنية.
ولم يفوت لشكر اللقاء دون الإشارة إلى تأسيس جبهة وطنية لمراقبة الانتخابات، تكون بمثابة مرصد وطني يضم مناضلين ومواطنين، بهدف ضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة، وصيانة أصوات الناخبين.
وأكد أن الإشراف على العملية الانتخابية يظل من اختصاص الدولة، غير أن مراقبتها يجب أن تتحول إلى فعل مدني جماعي يعيد الثقة في المسار الديمقراطي.
ولم يفوت لشكر، الفرصة لانتقاد طريقة اشتغال الإدارة الترابية في ما يخص الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أن “كل مجهوداتها قد تنتهي إلى لا شيء”، إذا لم تُرفق بإجراءات تضمن الشفافية والنزاهة.
ودعا لشكر، إلى تجاوز منطق الولاءات الفارغة في الترشيحات، مؤكداً أن “التمثيلية الحزبية لا يجب أن تختزل في التموقعات، بل في تقديم بدائل سياسية حقيقية تمثل المواطنين وتخدم مصالحهم