أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكماً قضى بسجن أستاذ لغة عربية لمدة عامين نافذين، بعد إدانته بـ”هتك عرض قاصر بالعنف ومحاولة التغرير بها”، جاء الحكم عقب شكوى تقدمت بها عائلة الضحية، اتهمت فيها المدرس بالتحرش بابنتهم ثم استدراجها خارج المدرسة، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جنسي عنيف.
وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة لشهادة الضحية وشهود آخرين، كما قدمت تقارير طبية وقضائية دعمت الاتهامات ورغم محاولات الدفاع نفي التهمة وادعاء “تصفية حسابات”، رفضت المحكمة هذه المزاعم وأكدت ثبوت الأدلة.
أثار الحكم ردود فعل متنوعة، بين ترحيب من جمعيات حقوق الطفل باعتباره “رسالة قوية لحماية التلاميذ”، ودعوات لتعزيز آليات الحماية في المدارس. ومن المتوقع أن تستأنف هيئة الدفاع الحكم خلال الأيام المقبلة، بينما يتجدد النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على العناصر المشبوهة في الوسط التعليمي.