تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية، مجتمعة (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري) ب13 تعديلا على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
ومن بين هذه التعديلات، مقترح بحذف عقوبة توقيف الصحف، مع تعويضها بغرامة مالية تتراوح ما بين 30 و50 مليون سنتيم.
بعض التعديلات الأخرى كانت بسيطة، من قبيل تغيير كلمة “حكم” بكلمة “قرار” في المواد المرتبطة بالتحكيم داخل المجلس. في المقابل، لم تقترح فرق الأغلبية أي تعديل بخصوص طريقة اختيار ممثلي الناشرين، رغم أن هذه النقطة كانت من بين أكثر القضايا المثيرة للنقاش منذ الكشف عن مشروع القانون.
وعلى مستوى عدد التعديلات، قدمت فرق الأغلبية مجتمعة أقل عدد، بـ13 مقترحاً فقط، في حين قدم الفريق الاشتراكي 64 تعديلاً، والعدالة والتنمية 56، والحركة الشعبية 54، والتقدم والاشتراكية 44، في وقت تقدّمت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار لوحدها بـ18 تعديلاً.